الرئيسية / أخبار مصرية / لازم نفهم.. أعرف الأوامر على العرائض فى قانون المرافعات المصرى

لازم نفهم.. أعرف الأوامر على العرائض فى قانون المرافعات المصرى



تُعد “الأوامر على العرائض” بمثابة القرارات التى تصدر من القضاء على الطلبات التى يتقدم بها ذو الشأن فى صورة عرائض بقصد الحصول على إذن القضاء بعمل أو اجراء قانونى معين.


ومن أمثلة تلك الأوامر – بحسب الخبير القانونى والمحامى بالنقض ياسر سيد أحمد – كالأمر بانقاص ميعاد المسافة لمن يكون موطنه فى الخارج، والأمر بتقدير مصاريف الدعوى إذا لم تقدر فى الحكم إلى غير ذلك من المجالات التى نص عليها قانون المرافعات فى مواضع مختلفة منه أو ورد النص عليها فى قوانين أخرى كالمادة 1089 من القانون المدنى بشأن انشاء حق الاختصاص.


ويُضيف “أحمد” فى تصريح لـ”اليوم السابع” – وكذا الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية والتى تنص على أنه : يختص قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية دون غيره بإصدار أمر على عريضة فى مسائل الأحوال الشخصية الاتية :


1التظلم من امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج أو عدم إعطاء شهادة مثبتة للامتناع سواء للمصريين أو الأجانب.


2مد ميعاد جرد التركة بقدر ما يلزم لإتمام الجرد إذا كان القانون الواجب التطبيق حدد ميعاد له .


3اتخاذ ما يراه لازمًا من الاجراءات التحفظية أو الوقتية على التركات التى لا يوجد فيها عديم أهلية أو ناقصها أو غائب.


4الإذن للنيابة العامة فى نقل النقود والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه من اموال عديمى الأهلية أو ناقصيها والغائبين إلى خزانة أحد المصارف أو إلى مكان أمين.


5المنازعات حول السفر إلى الخارج بعد سماع أقوال ذوى الشأن .


والأوامر على العرائض هى صورة من صور العمل الولائية، فإنها تختلف فى طبيعتها عن الأحكام فبينما يحسم الحكم خصومة قائمة بين طرفيه فإن الأمر على عريضة لا يعدو أن يكون إذنًا من القضاء لطالبه للقيام بعمل أو اجراء قانونى معين دون سماع أقوال خصمه وبغير علمه.

اترك رد